مديركل تعزيرات حكومتي گيلان گفت: استان گيلان بيشترين تخلف‌هاي عرضه كالا و خدمات را در كشور دارد.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، علي عبداللهي در جمع خبرنگاران افزود: در برخورد با تخلف‌ها به دنبال مچ‌گيري نيسيتم، بلكه قصد داريم در سال 88 نظارت را از همان ابتداي شكل‌گيري و توليد محصول انجام دهيم.
به گفته وي نظارت بر توليد و عرضه كالا به صورت كلي و جزئي نيز در دستور كار سال جاري سازمان تعزيرات حكومتي گيلان قرار دارد.
عبداللهي با اشاره به تشكيل كارگروه اصلاح الگوي مصرف در اداره كل تعزيرات حكومتي گيلان تصريح كرد: براي تحقق شعار امسال، طرح تجميع و به اشتراك‌گذاري امكانات و منابع در گشت‌هاي سيار و بازديدهاي ميداني و تيمي اجرايي مي‌شود.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان از كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها در سال جاري خبر داد و افزود: در سال جاري زمان رسيدگي به پرونده تخلف‌ها به كمتر از يك هفته كاهش مي‌يابد تا در وقت مردم صرفه جويي شود.
وي با تاكيد بر تداوم برخورد قاطع با عوامل قاچاق كالا و ارز انعكاس رسانه‌اي خدمات تعزيرات حكومتي را عامل مهمي در پيشگيري از جرم داشت و اظهار داشت: انعكاس خوب اقدام‌هاي تعزيرات حكومتي در برخورد با مراكز ترك اعتياد غير مجاز توسط رسانه‌ها سبب شد اين مراكز به طور كامل در استان ساماندهي شوند.
عبداللهي با بيان اينكه قانون جديد تعزيرات حكومتي به زودي در كشور اجرا مي‌شود، خاطرنشان كرد: اين قانون در 57 ماده و سه فصل در باره تخلف‌ها و جرايم كالا و خدمات، قاچاق كالا و ارز و تخلف‌هاي بهداشتي، درماني و دارويي تنظيم شده است.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان از تغيير نام سازمان تعزيرات حكومتي به سازمان رسيدگي به تخلف‌هاي اقتصادي در آينده نزديك خبر داد و تصريح كرد: سال گذشته 11 هزار و 250 پرونده تخلف در بخش كالا و خدمات به سازمان تعزيرات حكومتي وارد شد كه 11 هزار و 210 فقره آن مختومه و 40 فقره در دست رسيدگي است.
به گفته وي گيلان از نظر تعداد تخلف‌ها در بخش كالا و خدمات، رتبه نخست كشوري را از آن خود كرده كه نشان دهنده وسعت نظارت‌ها و تلاش ماموران تعزيرات حكومتي است.
عبداللهي تاكيد كرد: 2 هزار و 335 پرونده تخلف بهداشتي و درماني و 179 پرونده قاچاق در سال گذشته در تعزيرات حكومتي مطرح شده كه 2 هزار و 297 پرونده تخلف بهداشتي و درماني و 161 پرونده قاچاق رسيدگي شده‌اند.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان ارزش كالاهاي قاچاق كشف شده در سال گذشته توسط تعزيرات حكومتي را بيش از 86 ميليارد و 425 ميليون ريال عنوان كرد و افزود: در سال جاري با همكاري مستمر ساير دستگاه‌ها فعاليت‌هاي نظارتي گسترده‌اي انجام مي‌شود و پس از راهنمايي و ارشاد متخلفان در صورتي كه اصرار به تكرار تخلف داشته باشند، با آنان به شدت برخورد خواهيم كرد.
وي تاكيد كرد: چتر نظارتي تعزيرات حكومتي در سال گذشته سبب كاهش تخلف‌ها در استان شد.
عبداللهي با تشريح وضعيت كالاهاي قاچاق كشف شده افزود: مشروبات الكلي، وسايل و اقلام سخت‌افزار رايانه و پوشاك و كفش به ترتيب در رتبه هاي نخست تا سوم كالاهاي كشف شده قرار دارند.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان از نظارت بر آرايشگاه‌هاي زنانه استان خبر داد و گفت: با توجه به گزارش‌ها، شكايت‌ها و گلايه‌هاي بسياري كه در باره گرانفروشي و دخالت در امور پزشكي برخي آرايشگاه‌هاي زنانه دريافت كرده‌ايم، امسال با جديت به اين وضعيت نظارت خواهيم كرد و با بهره‌گيري از چند همكاري زن در تيم‌هاي نظارتي موضوع پيگيري مي‌شود.
وي هدف از نظارت‌هاي مستمر را رضايت مردم و ايجاد تنظيم اقتصادي دانست و اظهار داشت: مردم براي همكاري بيشتر با سازمان تعزيرات مي‌توانند گزارش‌ها و شكايت‌هاي خود را با تلفن گوياي 3210170- 0131 مطرح كرده تا ماموران تعزيرات حكومتي در اسرع وقت به آن رسيدگي كنند.
